شروط الاستخدام
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026
باستعمالكم الموقع أو البوّابة فأنتم توافقون على هذه الشروط. وإن لم توافقوا فلا تستعملوهما.
١. التعريف
الموقع vmp.sa و«بوّابة تحفة بصرية للإنتاج الإعلامي» تملكهما وتشغّلهما مؤسسة تحفة بصرية للإنتاج الإعلامي المرئي و المسموع (سجل تجاري 7042093232).
٢. الاستعمال المقبول
- تقديم بياناتٍ صحيحة ومحدّثة، وعدم انتحال شخصٍ أو جهة.
- عدم محاولة اختراق المنصّة أو تجاوز صلاحياتكم أو الوصول إلى بيانات غيركم.
- عدم رفع محتوىً مخالفٍ للنظام أو للآداب العامة أو يمسّ حقوق الآخرين.
- الحفاظ على سرّية رموز الدخول وروابط الحسابات والعروض الخاصة بكم؛ فمن يملك الرابط يملك الوصول.
٣. الحسابات والدخول
الدخول إلى البوّابة برمزٍ يصل بريدكم أو عبر Google (اختياري). أنتم مسؤولون عن بريدكم الذي تدخلون به. ويحقّ لنا إيقاف أيّ وصولٍ أو حجبه عند إساءة الاستعمال أو انتهاء العلاقة، وتُنهى الجلسة المفتوحة فوراً.
٤. العروض والمستندات
العرض ملزِمٌ بالسعر والشروط المكتوبة فيه خلال مدّة صلاحيته، وقبولُه إلكترونياً بالمتابعة على الرابط يُعدّ قبولاً مكتوباً ويُسجَّل بوقته وتحقّقه. ولا يُعتدّ بأيّ نسخةٍ سابقة بعد صدور نسخةٍ أحدث منها.
٥. مكتبة تحفة البصرية والمحتوى
- الأعمال المعروضة محميّة بحقوق مؤلّفيها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استعمالها تجارياً دون إذنٍ مكتوب من صاحبها.
- من يعرض أعماله عندنا يقرّ بأنه مالكها أو مفوَّضٌ بنشرها، ويمنحنا حقَّ عرضها في المكتبة والموقع فقط، ويمكنه سحبُ الموافقة في أيّ وقت.
- نحتفظ بحقّ مراجعة المحتوى ورفضه أو إزالته.
٦. تأجير المعدات والتعاون
طلبات التأجير والتعاون طلباتُ تواصلٍ لا عقود، وتخضع لسياسةٍ وشروطٍ تُعرض وتُوقَّع قبل التنفيذ. وأسعار التأجير حسب الطلب وتوفّرُ القطع يُؤكَّد معكم قبل الاتفاق.
٧. إخلاء المسؤولية
نبذل جهدنا ليعمل الموقع بدقّة، لكنه يُقدَّم «كما هو» دون ضمانٍ لخلوّه من الانقطاع أو الخطأ، ولا نتحمّل مسؤولية أضرارٍ غير مباشرة ناشئة عن استعماله، بالقدر الذي يسمح به النظام.
٨. الملكية الفكرية
الاسم والشعار والتصاميم والنصوص وما نُنتجه ملكٌ لـتحفة بصرية للإنتاج الإعلامي أو مرخَّصٌ لها، ولا يجوز استعماله دون إذنٍ مكتوب.
٩. التعديل والنظام الحاكم
قد نعدّل هذه الشروط وننشرها هنا مع تاريخ التحديث. وتخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختصّ بالنظر في أيّ نزاعٍ المحاكمُ المختصّة في المملكة.
١٠. التواصل
انظر أيضاً: سياسة الخصوصية